مطالعه تطبیقی قلمرو قاعده ی اکثریت در شرکت های سهامی: حقوق انگلستان و ایران

قاعده­ی اکثریت یکی از اصول بنیادین مربوط به حکومت شرکتی در شرکت­های سهامی و حقوق شرکت­های غالب کشورهای دنیا از جمله انگلستان و ایران بوده است. بر اساس این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت­های سهامی با رأی اکثریّت سهامداران اتّخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن به ویژه اقلیّت سهامداران کهممکن است با آن تصمیمات مخالفت کرده باشند الزامیست. هر چند بنا بر قاعده همه­ی سهامداران در شرکت­های سهامی باید به تصمیمات مصوّب با رأی اکثریت مطلق گردن نهند، اما این به معنای آن نیست که قاعده­ی اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی حاکم خواهد بود. حقوق شرکت­ها به طور معقولی قلمرو قاعده­ی اکثریت را محدود می­کند. حقوق شرکت­های انگلستان در مقابل احتمال سوءاستفاده­ی سهامداران اکثریت، محدودیت­هایی را بر قلمرو اعمال قاعده­ی اکثریت پیش­بینی کرده است. چنین محدودیّت­هایی را می­توان به طور کلّی در دو گروه دسته­بندی کرد: دسته اول ناظر به قواعد و مقررات حقوقی و قانونی است، از این لحاظ که اطاعت از قوانین بر همگان واجب است. دسته دوم به محدودیّت­های ناشی از قرارداد شرکت اشاره دارد، که رعایت آن بر مبنای حاکمیّت اراده­ی طرفین الزامی است. در مقابل، حقوق شرکت­های ایران قاعده­ی اکثریت را بدون تعیین قلمرو آن پذیرفته است که این به نوبه­ی خود قاعده را بیش از پیش در معرض سوءاستفاده­ی دارندگان اکثریت سهام در شرکت­های ایرانی قرار داده است. این مقاله در صدد است تا با مطالعه­ی قلمرو قاعده­ی اکثریت در شرکت­های سهامی انگلیسی محدوده­ای را که در آن قاعده­ی اکثریت در رابطه­ی بین سهامداران اکثریت و اقلیّت حکمفرماست تعیین و ضمن آن نتایج قابل تعمیمی برای بهبود مقررات حقوقی در این زمینه در حقوق شرکت­های ایران بگیرد.